پرچمهای دروغین:اگر چه امروزه تاکتیکی مشهور به پرچمهای دروغین (False flags )، برای جنگهای نرم و سخت، به صورت یک "دکترین" درآمده است و در بسیاری از دانشگاهها تدریس هم میشود، اما واقعیت این است که چیز جدیدی نیست و در جنگهای قرون اولیه و قرون وسطی نیز بسیار به آن عمل شده است، اما امروزه، با توجه به فراگیر شدن جنگ نرم – اهمیت و نقش سیاستها و حکومتها از یک سو و گسترش امکانات ارتباطی و تبلیغاتی، به ویژه در عرصهی خبر و در فضای مجازی و ...، تاکتیک "پرچمهای دروغین"، بیش از پیش در این عرصهها به کار گرفته میشود.
تاکتیک پرچمهای دروغین، در یک جمله یعنی با انجام عملیاتهای گوناگون [ایجاد سر و صدا، لشکرکشی، حتی حمله مستقیم و جدی و ...]، توجه طرف مقابل به سمتی معطوف گردد تا از سمت مورد نظر غافل شود.
حقوقها و دستمزدهای نامتعارف (فیشهای نجومی): پرچمهای دروغین در این که حقوقهای نامتعارف برخی از مسئولین، غیر شرعی، غیر قانونی، دزدی و حرام است، هیچ تردیدی وجود ندارد، مقام معظم رهبری نیز در نماز عید فطر، با توجه دادن به این که موضوع « امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهانبهدهان نقل میکنند »، به نامشروع بودن این حقوقها و نقصانهای گذشته و ... تصریح نمودند؛ اما پس از گذشت چند ماه، موضوع هنوز در اولویت توجه اذهان عمومی قرار داده میشود! خب چرا؟!
این پرچم، در برههای هم چنان برفراز نگاه داشته شده و به آن باد وزیده میشود که از یک سو مقام معظم رهبری، بر بیحاصل بودن برجام (تا کنون) و ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا و ... تأکید دارند و از سوی دیگر، امریکا خط و نشانهای متعددی میکشد.
حواس ما در برههای فقط متمرکز به حقوقهای نامتعارف میگردد که مقامات امریکایی شعار پاره کردن معاهده 1+5 را میدهند و ایشان هم میفرمایند: « اینها اگر پاره کردند، ما آتش میزنیم»
محاسبهای ساده:آقای جهانگیری، معاون ریاست جمهوری رسماً اعلام کردهاند که «کمتر از 50 مدیر حقوق غیرطبیعی دریافت کردند »؛ و این خبر نیز پس از بیانات مقام معظم رهبری در مورد دستآوردهای برجام و مصاحبه تلویزیونی رییس جمهور [که نظرات متفاوتی داشتند] میباشد.
حال فرض کنید که تعداد آن مدیران مجرم، بیش از 50 نفر است و این رقم را دو برابر کنید؛ میشود یکصد مدیر. فرض کنید که متوسط دریافتی آنان یکصد میلیون تومان در ماه بوده است، که جمعش میشود ماهانه ده میلیارد تومان، و فرض کنید که یک سال این حقوق را برداشت کردهاند که میشود، یکصد و بیست میلیارد تومان.
البته زیاد است، حرام است، دزدی است، باید تحت پیگرد قرار گیرند، باید بازگردانده شود، باید این مسئولین دیگر از خدمات دولتی محروم گردند و ...، اما ناگهان در اخبار (حدوداً یک هفتهی پیش) دیدید و شنیدید که
حجت الاسلام اژهای، سخنگوی قوه قضاییه، در ارائه گزارشی راجع به پیگیری معوقات بانکی، خبر از یک بازدداشت یک بدهکار بانکی به بدهی تعویقی «هفت هزار میلیاردی » داد و هیچ اتفاقی هم نیافتاد! چرا که اذهان عمومی، متوجه فیشهای حقوقی نجومی شده است.بالاخره نه هیچ بانکی هفت هزار میلیارد دارد که وام دهد – نه هیچ بانکی میتواند این وام را یکجا و برای یک درخواست بدهد – نه هیچ بانکی بدون وثیقه و برآورد ارزش آن وام میدهد – نه به هر کسی وام میدهند و آن هم این مقدار ... - و نه هفت هزار میلیارد، برای یک بدهکار بانکی، رقم کمی است!نتیجه:مقام معظم رهبری: « اینجور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود. خوشبختانه رئیس جمهور محترم و رؤسای محترم دو قوّهی دیگر، متعهّد شدهاند که این مسئله را دنبال کنند؛ باید با جدیّت دنبال بشود؛ دریافتهای نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بیقانونی کردهاند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفادهی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند. » (خطبه عید فطر 1395)
بنابر این، به نظر ما، مقولهی «حقوقهای نامتعارف» که ابتدا نامش «حقوقهای نجومی» بود، بعد به «حقوقهای نامتعارف» تغییر نام داد و اکنون «حقوقهای غیر طبیعی» خوانده میشود، در عین حال که دزدی آشکار است، امروزه به همان تاکتیک «پرچمهای دروغین»، جهت معطوف نمودن اذهان عمومی به سمت و سویی دیگر و غافل کردنشان از مسائل مهمتر مبدل شده است؛
http://www.x-shobhe.com/shobhe/7945.html
فاطیما ایرانی...دختری که خواست ایرانی بماند...